دراسة بحثية عن وضع المرأة داخل البرلمان الألماني والبرلمان الليبي

 المقدمة

[1]يتفق معظم الباحثين في الدراسات السياسية على ان عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية اصبح ضرورة ملحة لتحقيق اهداف النظام السياسي في مجتمعاتنا العالمية المعاصرة، بحيث لا يقتصر حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية على الرجال فقط، وانما يشمل حق الترشيح للرجال والنساء حتى تعطى المرأة حقا متساويا ومتعادلاً مع الرجل، وان توسيع قاعدة التمثيل في الهيئة البرلمانية بحيث تشمل الشرائح الاجتماعية كافة بما فيها المرأة انما يساعد على توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات السياسية داخل النظام السياسي ويزيد من قوة وعمق تمثيلها للمجتمع، مما يعمق مفاهيم الانتماء الوطني والاعتزاز القومي وتنمي قوى العطاء وفعالية الانتاج لدى المواطنين وخاصة النساء، ويعزز مكانة المرأة في المجتمع وتطوير مهاراتها في تربية اجيال فاعلة وواعية للمجتمع، بالاضافة الى تعزيز وتوظيف طاقات الامة جميعها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.

 وعلى ضوء ذلك، نرى ان هناك معوقات عديدة لمشاركة المرأة في العمل السياسي من أهمها: عدم تقبل المجتمع لعمل المرأة في السياسة، والصعوبة التي تواجهها المرأة في التوفيق بين مسؤولياتها الاسرية والسياسية، وضعف تقبل المرأة نفسها للمشاركة في الحياة السياسية. ومن اجل النهوض بدور المرأة لا بد من ازالة كافة اشكال التمييز التي تحول دون تحقيق هذه المشاركة، وازالة جميع العوائق التي تحول دونها في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة من خلال حصولها على نصيبها الكامل والمنصف في صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولقد أكد الاعلان الدولي البرلماني لحقوق الانسان بان حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان العالمية. وأكد على ان مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتكافئة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعد الوطنية والاقليمية والدولية والقضاء على جميع اشكال التمييز القائمة على اساس الجنس، هي اهداف ذات اولوية للمجتمع الدولي مبنية على قاعدة اعتماد مبدأ التنمية البشرية من منظور تطور حياة الفرد.

[2]وجاءت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتترجم هذا الاهتمام من قبيل الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وبرنامج عمل بكين الصادر عن المؤتمر العالمي حول المرأة المنعقد بالصين سنة 1995 والذي صادقت عليه 189 دولة.

كما أن تقرير الأمين العام الأممي لسنة 2003 حول تنفيذ إعلان الألفية التابع للأمم المتحدة؛ أكد من جانبه على ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجعل الهدف المحدد لعامي 2005 و2015 هو القضاء على التفاوتات بين الجنسين.

دور الاتحاد البرلماني في تدعيم مشاركة المرأة:

 في الاعلان العالمي بشأن الديمقراطية سنة 1997، أكد الاتحاد البرلماني في هذا الاعلان على: (ان تحقيق الديمقراطية يقتضي شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة في ادارة شؤون المجتمع الذي يعملان فيه على قدم المساواة، وعلى نحو متكامل، مما يكفل لهما اثراءً متبادلاً نظرا لما بينهما من اختلاف). (فقرة 40 من الاعلان)

 ويرتكز حول هذا المفهوم مجموع النشاط الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي بغية تحسين وضع المرأة، مع العلم بان نشاط الاتحاد البرلماني الدولي يستهدف جميع الميادين ولكنه يعطي الاسبقية الى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية سيما وان النسبة متدنية عالمياً.

ويتابع الاتحاد، عبر المؤتمرات والدراسات والمناقشات التي يجريها دائما ما يتم من تطور في العالم بشأن الاعتراف للمرأة بحق التصويت والترشيح وحضورها في البرلمانات والاحزاب السياسية.

ورغم الجهود المبذولة في هذا الشأن؛ يكاد يجمع الباحثون والمهتمون على أن تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية ومراكز القرار الحيوية على الصعيد العالمي التي تظل في حدود 15 بالمائة؛ لا توازي في تطورها ما حققته المرأة من عطاء وخدمات وما عبرت عنه من كفاءات وإمكانيات في شتى المجالات والميادين.

[3]ومن هنا برز نطام الحصص " الكوتا " النسائية والذي يعني ببساطة تخصيص نسبة مئوية من المقاعد البرلمانية للنساء . وبالتالي يلقي نظام الكوتا عبء دعم المشاركة السياسية للمرأة ليس علي كاهل المرأة وحدها وانما ايضا علي كاهل كافة المؤسسات السياسية .

وإذا كانت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية قد أكدت على حق المساواة في المشاركة السياسية..؛ فإن الآراء الفقهية بصدد هذه التقنية(الكوتا)؛ تباينت بين متحفظ ومعارض من جهة؛ وبين متحمس ومؤيد لها من جهة ثانية.

 فالاتجاه الأول يعزز مواقفه بمجموعة من المرتكزات والمبررات؛ فهو يرى فيها وسيلة لتجاوز مختلف الحواجز والمعيقات العلني منها والخفي، باتجاه تحسين أوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية..؛ كمدخل للانتقال من الصيغة النظرية لتكافؤ الفرص إلى واقع ملموس ولإنعاش المشاركة السياسية بشكل عام؛ وتجاوز ضعف التمثيلية السياسية للمرأة في البرلمان والمجالس

المحلية بشكل خاص؛ ولا يعتبرها رواد هذا الاتجاه تمييزا ضد الرجل بل تعويضا للمرأة عن التمييز السياسي الذي يطالها؛ والذي يجسده ضعف أو انعدام حضورها في المشهد السياسي بشكل عام.

 فيما يركز آخرون على مبدأ العدالة الذي يحتم تمثيل نصف المجتمع في المجالس النيابية على كافة مستوياتها، ومنطق تمثيل المصالح؛ مادام النظام السياسي يضم جماعات ذات مصالح متباينة؛ واعتبارا للقيمة التي يمكن أن يضفيها هذا التمثيل بما يضمن صيانة وتعزيز كرامة المرأة؛ زيادة على كونه يقدم نموذجا للمشاركة السياسية جديرا بالاقتداء والتحفيز بالنسبة للنساء.

ويعتقد جانب مهم داخل هذا الاتجاه أن المقومات الثقافية والسياسية في عدد من البلدان النامية التي تندرج الدول العربية ضمنها؛ لا تسمح بتكريس مشاركة فعالة للنساء من خلال مدخل الممارسة الديموقراطية المبنية على تكافؤ الفرص والتباري بصفة مباشرة مع الرجل؛ مما تظل معه العديد من الفعاليات النسائية العربية الكفأة في مختلف الميادين والمجالات؛ مبعدة ومقصية من المساهمة في تعزيز المشهد السياسي والتأثير في القرارات الحيوية لبلدانها

وإذا كانت المرأة تتحمل قسطا من المسؤولية في ضعف مشاركتها في هذا الصدد؛ نتيجة عدم مبالاتها بالشأن السياسي.. فإن هنالك أيضا مجموعة من العوامل الأخرى؛ التي تتحملها الدولة والمجتمع وتسهم في تفشي هذه الظاهرة؛ من قبيل تعرضها للعنف بجميع مظاهره والفقر والأمية.. كما أن الأحزاب لا تتيح فرصا كافية لتعزيز مكانتها في الحقل السياسي بشكل عام وفي التمثيل البرلماني على وجه الخصوص..

والجدير بالذكر أن تعزيز مشاركة النساء وإدماجهن؛ لا يرتبط فقط بفتح باب المشاركة السياسية وولوج البرلمانات والمجالس المحلية.. بقدر ما يرتبط بتمكينها على طريق المساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات الحيوية؛ ضمن مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ايجابيات وجود المرأة في البرلمان:

 يمكن ان نعدد الكثير من الايجابيات التي يتركها وجود تمثيل نسائي في البرلمان، يمكن ان نوجزها بما يلي:

 تحسين صورة الدولة وتجربتها الديمقراطية من خلال تمكين المرأة، وهي نصف المجتمع، من التمثيل البرلماني، وتزداد قيمة هذا التمثيل وانعكاساته على صورة الدولة سيما اذا كانت من دول العالم الثالث حيث تتهم مجتمعاتها بانها محافظة ومتزمتة ولا تحظى فيها المرأة بدرجة مستاوية مع الرجل.

 ان التطور العلمي الكبير الذي تحقق للمجتمعات المعاصرة، اعطى للمرأة فرصة افضل للتنافس مع الرجل، وبالتالي حسن من فرص وصولها الى البرلمان، وفي هذا ميزة للعمل البرلماني بما لدى بعض النساء المؤهلات من خبرات ومهارات للمشاركة في معالجة القضايا المجتمعية التي تواجه السلطات العامة.

 هنالك فرضية في العلاقات الدولية، مؤداها عن اثر الشخصية في القرارات المتعلقة بالعلاقات، وان المرأة تميل بطبعها الى الهدوء والأمن والسلم بدلا من الحرب والصراع والعنف، ولذا فان وصولها للبرلمان ومواقع صنع القرار قد يساعد في ادارة الازمات الدولية وحل الصراعات بدلا من تعقيدها.

 تمكين القطاع النسائي من التعبير عن قضاياه وطرح مشكلاته ومراجعة التشريعات التي تتناول هذه القضايا وبما يساعد في تأمين المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة للنساء والرجال على حد سواء.

 احداث تغير تدريجي في نظرة المجتمعات المحافظة لدور المرأة في الحياة العامة من خلال التمثيل البرلماني النسائي، حيث ان مشاركة المرأة في البرلمانات سوف يتيح لها التعرض مباشرة للجمهور والرأي العام وهذا سيخلق حالة من الاعتياد والتقبل لتلك المشاركة وان كانت متواضعة.

 واذا ما تحققت تلك المشاركة النسائية البرلمانية، فانها ستزيد من مستوى التحفز لدى المرأة والاهتمام بالعمل العام والاقبال عليه والعمل على تهيئة نفسها واعدادها جيداً لمزاولة هذا العمل الذي يتطلب من المرأة ان تعد نفسها الى وظائفه وعدم الركون الى دور الرجل، زوجاً أم أخاً، فحسب لينوب عنها.

 وهنالك نقطة جديرة بالاهتمام، وهو ان المرأة التي تتصدى للحياة العامة ودخول مضمار المنافسة السياسية والمشاركة في عضوية البرلمان يجب ان تكون على قدر كبير من المرونة وهدوء المزاج وحسن التعامل والرغبة الطيبة في التعاون مع زملائها من الرجال البرلمانيين، وذلك لاعانتها في عملها البرلماني حيث اكثرية الاعضاء في الغالب هم من الرجال.

 اهمية الدراسة

ترجع اهمية الدراسة الي تناولها تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس النيابية المنتخبة " الكوتا " وكذلك شكل المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان مع التطبيق علي حالة ليبيا والمانيا ومن هنا تناقش هذه الدراسة وضع المرأة في برلمانين مختلفين و هما البرلمان الليبي والبرلمان الالماني

 من حيث الإطار التشريعي و تطور وضع المرأة في البرلمان و تطبيق نظام الكوتا النسائية و تقييم أداء المرأة في برلمان كلا من الدولتين.

 المشكلة البحثية

** تتحدد وتتمثل المشكلة البحثية في دراسة السؤال الرئيسي  هل يتشابه النظام البرلماني العراقي مع النظام البرلماني الإسرائيلي في وضع المرأة داخل البرلمان؟

وينبثق من هذا السؤال عدة اسئلة فرعية منها :-

** كيف يعمل الإطار التشريعي لمؤتمر الشعب الليبي ؟ وكذلك الإطار التشريعيBuntdstag  وBounders  الالماني ؟

** كيف تطور وضع المرأة فى كلا البرلمانين ؟

**و ما هو تقييم وضع و عمل المرأة في كلا من البرلمانين ؟

**و ما هي المعوقات التي تواجه عمل المرأة في البرلمانين ؟

النطاق الزمني 

يتحدد النطاق الزماني لهذه الدراسة ف الحالة الالمانية من سنة 1990 وهو عام الوحدة الالمانية واتجاه غالبية الاحزاب الالمانية لتبني نظام تخصيص مقاعد للمراة وكل هذا في اطار مقارن مع الحالة الليبية منذ عام 1988 حيث هو عام اعلان الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان

 تقسيم الدراسة

** المقدمة **

الفصل الاول ** التعريف بالنظام التشريعي لجمهورية المانيا الاتحادية والجماهيرية الليبية **

ويتناول :-   

** الاطار التشريعي في كلا من الدولتين " السلطة التشريعية "

الفصل الثاني :            ** وضع  المرأة داخل البرلمان الالماني والبرلمان الليبي **

ويتناول:-

** وضع المرأة  داخل البرلمان

** تطبيق نظام الحصص " الكوتا " وتخصيص مقاعد للمرأة داخل البرلمان

** تقييم المشاركة السياسية للمرأة في كلا البرلمانين

** الخاتمة **

الدراسة 

الفصل الاول
التعريف بالاطار التشريعي لجمهورية المانيا الاتحادية والجماهيرية الليبية

الاطار التشريعي في المانيا 

 تتكون السلطة التشريعية الفدرالية من كيانين هما :  

 البوندستاغ ، والبوندسرات

 1ـ البوندستاغ (  الجمعية الفدرالية  )

 يتكون البوندستاغ من 670 عضوا تقريبا، وهم ينتخبون من قبل الشعب لفترة ولاية تمتد إلى أربع سنوات، وذلك وفق آلية انتخابية معقدة بعض الشيء: حيث يأتي نصفهم عن طريق نظام ينص على انتخاب ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية، أما النصف الآخر فيتم انتخابهم عن طريق نظام النسبة المئوية، إذ يقوم الناخبون بوضع اسم الحزب ـ لا المرشح ـ في صندوق الانتخاب، وعلى الحزب أن يحصل على 5% على الأقل من عدد الأصوات العام لكي يدخل إلى البوندستاغ بعدد من الأعضاء يتوافق مع النسبة التي حصل عليها، ويعفى من هذا الشرط أحزاب الأقليات والأحزاب المحلية التي تخضع لشرط آخر وهو الحصول على الأغلبية في 3 دوائر انتخابية على الأقل.

 يقوم أعضاء البوندستاغ بتشكيل لجان خاصة بشؤون إدارة الدولة المختلفة كلجنة الشؤون الخارجية ولجنة الزراعة وغيرها، وهي تقوم بمناقشة التشريعات وتعديلها، ولكن يمكن القول بأن معظم التشريعات تخرج من مكتب المستشار ووزرائه.

 2ـ البوندسرات ( المجلس الفدرالي  )

 يتكون من 69 عضوا تعينهم حكومات الولايات، ويعطى لكل ولاية حصة من عدد الأعضاء لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 6 : 

 فالولايات الأربعة الأكثر سكانا يحظى كل منها بستة أعضاء، والولايات الأربعة الأقل سكانا يعطى كل منها حصة مكونة من ثلاثة أعضاء، أما الولايات الباقية فحصة كل منها تتكون من أربعة أعضاء.

  إن هذا التقسيم يصب في مصلحة الولايات الأقل سكانا لأنه يمنحها القدرة على عرقلة القوانين التي تحتاج إلى موافقة ثلثي المجلس كالتعديلات الدستورية. وينص نظام البوندسرات على أن أعضاء الولاية الواحدة يجب أن يصوتوا بشكل كتلة تتخذ قرارا موحدا وبعد استشارة حكومة الولاية التي ينتسبون إليها.

يتمثل دور  (  البوندسرات  ) في التعطيل المؤقت للتشريعات التي يوافق عليها  (  البوندستاغ  )  دون أن يكون له حق نقضها، ويستثنى من ذلك التشريعات المتعلقة بالمسؤوليات الإدارية لحكومات الولايات، ففي هذه الحالة يمكن للبوندسرات أن ينقض التشريعات التي يوافق عليها البوندستاغ، ومن هنا يعتبر ... :

  البوندسرات المكون الأساسي للنظام الفدرالي الألماني .

الاطار التشريعي في ليبيا 

 يمارس مؤتمر الشعب العام السلطة التشريعية في ليبيا. وهو يتألف من 760 عضوا. وينتخب الأعضاء بالاقتراع غير المباشر لفترة ثلاثة سنوات من خلال شبكة معقدة ومتبدلة من المؤتمرات واللجان الشعبية التى تضم، نظريا، جميع المواطنين الليبيين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة. 

يؤكد الكتاب الأخضر المرتكز إلى خطاب ألقاه الزعيم الليبي معمر القذافي سنة 1975 أن "مجرد وجود المجلس النيابي يعني غياب الشعب، لكن الديمقراطية الحقيقية توجد فقط من خلال مشاركة الشعب وليس من خلال نشاط ممثليه". وبكلام آخر إن الديمقراطية التمثيلية توازي "إنكار المشاركة". ويعلن الكتاب الأخضر، وهو بيان حول نظام من الديمقراطية الخالصة ومصدر رئيسي للتشريع في ليبيا، إن الشعب وحده واللجان الشعبية قادرون جميعا على تحقيق الديمقراطية الشعبية. ويرفض الكتاب الأخضر الديمقراطية المباشرة القائمة على الاستفتاءات العامة لأنها لا تعبّر عن إرادة الشعب الحقيقية. فالنظام التشريعي الذي يطرحه الكتاب الأخضر والإعلان الشعبي لعام 1977 نظام تدرجي يفترض مشاركة جميع المواطنين على مستوى القاعدة في "المؤتمرات الشعبية الأساسية". يختار كل مؤتمر شعبي أساسي أمانة سره وهيئاته الإدارية المسماة "لجان شعبية". واللجان الشعبية مسؤولة أمام مؤتمرات الشعب الأساسية، والأخيرة مسؤولة أمام 13 مؤتمرا شعبيا بلديا. في قمة الهرم يقبع مؤتمر الشعب العام المؤلف من جميع مسؤولي المؤتمرات واللجان عند قاعدة الهرم. يختار مؤتمر الشعب العام أمينا يترأس جلساته ويوقـّع القوانين الصادرة عن المؤتمر، ويقبل أوراق اعتماد ممثلي الدول الأجنبية. والأمين الحالي لمؤتمر الشعب العام هو زنتاني محمد الزنتاني. ينتخب مؤتمر الشعب العام أيضا أمانة عامة من خمسة أعضاء لرسم السياسات وهي هيئته الدائمة. وتحضـّر الأمانة العامة جلسات مؤتمر الشعب العام وتعدّ جدول أعماله. وتتألف الأمانة العامة من أمين عام وعدد من الأمناء. وتشمل الأمانات: أمانة شؤون المرأة، وأمانة شؤون المؤتمرات الشعبية، وأمانة شؤون النقابات العمالية والنقابات والروابط المهنية، وأمانة الشؤون الخارجية. 

كما ينتخب مجلس الشعب العام أيضا "اللجنة الشعبية العامة" ـ أي الحكومة ـ ورئيس الدول

الفصل الثاني
وضع  المرأة داخل البوندستاج الالماني ومؤتمر الشعب  الليبي 

** وضع المرأة في البرلمان الالماني

نجحت المراة في المانيا بعد ان تمكنت سيدة لاول مرة من الحصول علي منصب مستشارة قانونية بجدارة . وبعد تواصل في العمل السياسي وتواجد فعلي في المجتمع الالماني اصبحت المراة لها اهمية عظيمة لديهم لاسيما في المجال السياسي فقط بل في جميع المجالات وتحترم كل الاحترام وتقدر حق التقدير . ولذلك فان المجتمعات المتاخرة في السياسة علي وجه الخصوص لن تتقدم من خلال الافرادبل من خلال الجماعات . والجماعات لن تقوي الا عندما نضم صوت المراة الي صوت الرجل وفكرها وثقافتها الي المجتمع والوطن . لنصل بالمراة العربية الي نفس صدارة المراة الاوروبية في مجتمعنا ..

** حق الترشيح للمرأة والمشاركة السياسية

[1]تعتبر المانيا اسبق من ليبيا في الاعتراف بحق المرأة في الترشيح , حيث تم الاعتراف بحق المرأة الالمانية في الترشيح رسميا من الهيئات التشريعية وفقا للحقوق المنصوص عليها في القانون الاساسي الذي يضمن تكافؤ الفرص والحقوق بين لارجال والنساء حتى لا يعاني احد من المواطنين من التفرقة او التمييز القائم علي النوع او اللغة او الجنس

وكانت النساء قد بدأن  نضالهن من أجل الحصول على حقوقهن في المشاركة السياسية منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولم تشارك في هذا النضال الناشطات في حقوق النساء فقط، بل كل النساء من العاملات في كل المجالات. و وفي يوم المرأة العالمي في مارس/آذار عام 1911، خرجت نحو مليون امرأة في المظاهرة الاحتجاجية الأولى من نوعها، مطالبات بحقهن في التصويت والترشيح للانتخابات

وبعد سبعة أعوام، بعد أن وصلت الحرب العالمية إلى نهايتها، سادت المشاكل السياسية والاضطرابات الثورية البلاد، مما أعطى الحركة النسوية دفعة جديدة. ووجدت المرأة آذاناً صاغية في وسط المجالس العمالية والعسكرية، التي تم تشكيلها في كل مكان في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1918، حيث اعتبرت تلك المجالس المطالبة بحقوق المرأة الانتخابية جزءاً من شعار

الحركة الثورية. وفي يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1918، تحقق حلم المرأة الألمانية السياسي بعد أن صدر بيان مجلس الشعب الذي نص على إعطاء حقوق انتخابية متساوية لكل من بلغ عشرين عاماً من الرجال والنساء.

وبهذا استطاعت المرأة لأول مرة 19 يناير/كانون الثاني عام 1919 أن تذهب لصناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات المجلس القومي المسؤول عن وضع الدستور الألماني. وكانت المشاركة النسائية مرتفعة جداً في تلك الانتخابات، حيث وصلت إلى 82.3 بالمائة كما تؤكد جيزيلا نوتس، الخبيرة في الشؤون التاريخية والاجتماعية.

[2]قبل 90 عاماً، تمكنت المرأة الألمانية من الحصول على حقها في الترشيح والتصويت في الانتخابات، واستطاعت اليوم أن تحصل على ثلث المقاعد في البرلمان الألماني، إلا أن هناك بعض المجالس المحلية والبلديات التي يهيمن عليها الرجال.

** في 30 أغسطس/آب عام 1932، ترأست كلارا سيدكن جلسة المجلس النيابي للرايخ الألماني، باعتبارها العضو الأكبر سناً وسط تصفيق حاد من الحضور. واستمتعت السياسية المدافعة عن حقوق المرأة والمنتمية للحزب الشيوعي آنذاك بتلك اللحظات التاريخية، التي توجت نضال المرأة لعقود طويلة من أجل الحصول على حق الترشح والتصويت في الانتخابات. فكلارا سيدكن كانت واحدة من أوائل النائبات في المجلس النيابي للرايخ الألماني من عام 1920 إلى عام 1933.لم تقتصر تلك الانتخابات على حق التصويت، لكن النساء استطعن خلالها أيضاً الترشح لأول مرة ليصبحن نائبات في البرلمان. وتمكنت النساء من الحصول على 9 بالمائة من المقاعد البرلمانية، في أول مشاركة لهن بالترشيح. لكن نجاح الحركة النسائية في الحصول على حقوق الانتخاب لم يقابل بالترحيب من الجميع، بل وقد جاء الرفض من قبل بعض النساء، خاصة الجمعيات النسائية الكنسية.

على سبيل المثال، قرر الاتحاد النسائي التابع للكنيسة الإنجيلية أن ينشق عن اتحاد الجمعيات النسائية الألمانية قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى، لمطالبته بحقوق انتخابية للمرأة. وفي هذا الإطار، تقول جيزيلا نوتس: "لم يكن الاتحاد النسائي التابع للكنيسة الإنجيلية مهتماً بالحركة النسوية، بل ربما كان ضدها، لأنه كان يرى أن دور المرأة الرئيسي هو رعاية الأسرة، وأن العمل السياسي سيشغل المرأة عن دورها الأسري، وهو بذلك ضد مصلحة المجتمع". وأضافت نوتس أن الكنائس آنذاك كانت ذات تأثير كبير على النساء. وقامت الكنائس بالتالي بحملات دعائية في وسائل الإعلام ضد الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومع الأحزاب المسيحية المحافظة

الدور الضئيل للمرأة في البرلمان

واستمرت جمهورية فايمر، أول ديمقراطية برلمانية ألمانية، لمدة 15 عاماً، حصلت فيها المرأة على بعض حقوقها السياسية، إلى أن تم انتخاب الحزب الاشتراكي القومي عام 1933. وسرعان ما حظر على النساء الترشح للمراكز السياسية، ففدت النائبات بالبرلمان عضويتهن. ولم تستعيد المرأة الألمانية حقوقها البرلمانية سوى بعد عام 1945. واليوم، تصل نسبة النساء في البرلمان الألماني (البوندستاج) إلى حوالي 34 بالمائة، كما  تصل نسبة مشاركة النساء في برلمانات الولايات إلى 30 بالمائة.

ولكن نسبة النساء في المناصب الصغيرة، والتي تعد بداية طريق العمل السياسي، مازالت ضئيلة. الأمر الذي دعا وزيرة الأسرة، أورسولا فون دير لاين، إلى إطلاق الحملة التي  تحمل شعار: "المرأة والسلطة والبلديات". وتدير هذا المشروع أوتا كلتسينج، من الأكاديمية الأوروبية للمرأة في مجالي السياسة والاقتصاد، وعن سبب إقامة المشروع تقول: "نسبة مشاركة النساء في المجالس المحلية والبلديات لا تزيد عن 25 بالمائة. وفي بعض البلديات والمجالس المحلية لا توجد امرأة واحدة". وتضيف أن دور المرأة في ألمانيا ومدى تمثيلها سياسياً، يختلف من مدينة لأخرى، حيث يعد تمثيل المرأة متساوياً مع الرجل في المدن الكبرى مثل برلين وهامبورج، بينما يكاد وجودها ينعدم في المدن الصغيرة التي يسودها التيار المحافظ. ولذلك تسعى هذه الحملة إلى تشجيع المزيد من النساء لترشيح أنفسهن للعمل السياسي، فحق الانتخاب وحده ليس كافياً لتحقيق المساواة للمرأة إن لم تقم هي بخطوات لتحقيق دورها السياسي.

المجلس	نسبة التمثيل
1990-1994	20.5%
1994-1998	26.3%
1998-2002	30.9%
2002-2005	32.2%
2005-2009	31.6%

[3]وفقا لهذا الجدول فهو يوضح نسبة تمثيل المرأة الالمانية في مجلس النواب منذ عام 1990 , وعلي الرغم من تراجع تمثيل المرأة في مجلس النواب في الانتخابات 2009 الي نسبة 31.6% الا ان المانيا تحتل المركز السابع عشر علي مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة .

وضع المرأة في مؤتمر الشعب  الليبي

** حق الترشيح للمرأة والمشاركة السياسية

ويذكر أن ليبَيا تميزت عن غيرها من بلدان المنطقة بل ربّما العالم من حيث تأسيسها فقد صنعت إرادة الأمـّة الِلّـيبيّة الدستور قبل إنشاء الدولة، فصدر الدستور في السّابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل 1951م، وإستقلال البلاد أُعلن عنه في 25 ربيع الأوَّل 1371هجري الموافق 24 ديسمبر/ كانون الأوَّل 1951م. وبعد سنوات من إستقلالها، بادرت ليبَيا بخطوة سبقت بها البلدان العربية كافة إلا وهي: منح المرأة اللّـيبيّة حق التصويت. فقد نالت المرأة اللّـيبيّة في العهد الملكي حق التصويت في الانتخابات البرلمانيّة عام 1963م، وذلك عندما كلف الملك إدريس السنوسي محي الدين فكيني بتشكيل الحكومة، وتولى فيها منصب وزير الخارجية إلى جانب منصب رئيس الحكومة ولم تتحصل المرأة في كثير من البلدان العربيّة على هذا الحق إلاّ مؤخراً، بل ربّما لازالت أكثر من دولة تحاول إلى الآن، الالتفاف على هذا الحق بشكل أو آخر.

**  المشاركة في أمانة مؤتمر الشعب العام(السلطة التشريعية)

[4]تشهد الهياكل السياسية في ليبيا الكثير من التغيرات والتعديلات التي يصعب تتبعها، ولذلك اخترنا الهيكلية التي تم اعتمادها بصدور القانون رقم 1 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، ودون النظر إلى أي تعديلات لاحقة إلا عند الضرورة.

وعلى أساس هذا القانون تكون عضوية المؤتمرات الشعبية الأساسية مفتوحة لجميع المواطنين ذكورا وإناثا، ممن بلغوا سن الثامنة عشرة، والمقيمين داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي، ورتب هذا القانون الهيكل الخاص بأمانة مؤتمر الشعب العام على النحو التالي

-         - أمين مؤتمر الشعب العام.

-         - الأمين المساعد لشئون المؤتمرات الشعبية.

-         - الأمين المساعد لشئون اللجان الشعبية.

-         - أمين الشئون الخارجية.

-         - أمين شئون الاتحادات والروابط المهنية.

-         - أمين شئون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني.

-         - أمين الشئون الثقافية والتوعية الجماهيرية.

-         - أمين الشئون القانونية وحقوق الإنسان.

-         - أمين الشئون الاجتماعية

-          

آخر الأمانات هي أمانة الشئون الاجتماعية والتي خصصت إدارتها للنساء(كحقيبة دائمة)، ولكنها وضعت في أمانة مؤتمر الشعب العام وهي التي تعمل وفقا للقانون، على متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وتختص بالدعوة لاجتماعات المؤتمر العام وإدارة جلساته وتحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية

كما تعمل هذه الأمانة على تجميع مقترحات المؤتمرات الشعبية الأساسية وتعليقاتها على جدول الأعمال ومن ثم توحيده في صيغة واحدة، كما تعمل على متابعة أعمال اللجنة الشعبية العامة وتصعيد أعضائها عن طريق الاختيار المباشر.

أمانة مؤتمر الشعب العام إذن هي أمانة أقرب إلى التشريعية منها للتنفيذية، وعلى هذا الأساس أتت أمانة الشئون الاجتماعية التي خصصت(كحقيبة دائمة) للنساء في مؤتمر الشعب العام - باقتراح من العقيدة القذافي - لتقوم بمهام تابعة لمؤتمر الشعب العام وهي مهام تنسيقية وليست تنفيذية.

ويجدر الإشارة إلى أن المرأة الليبية ممثلة في أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية من خلال أمينات الشؤون الاجتماعية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية على مستوى الجماهيرية واللاتي يبلغ عددهن 35 على مستوى الشعبيات بحسب التقسيم الإداري، وبلغ عدد المصعدات على مستوى القاعدة  453 امرأة، حدد صلاحيتهن القانون رقم [1] لسنة 1369م و.ر 2001م  وهن تابعات هرمياً إلى أمينة الشؤون الاجتماعية (وزيرة) التي حلت محل أمين مساعد شؤون المرأة الوظيفة التي استحدث ضمن أمانة الشعب العام التي أسند إليها عدة مهام تجمل في:

1 – تنفيذ القرارات ذات العلاقة بقضايا المرأة والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضها.

2 – الاهتمام بالأسر القاطنة داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي وإجراء البحوث والدراسات حول المشكلات الاجتماعية التي تواجهها وإيجاد الحلول اللازمة لها.

3 – حث المرأة على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الشعبية الأساسية تمكيناً لها من ممارسة السلطة الشعبية.

4 – دراسة شكاوى المرأة وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5 – التشجيع على إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأهلية التي تعنى بقضايا المرأة ومتابعتها.

6 – المشاركة في الندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون الأسـرة والمرأة. 

7 – الإشراف على الأنشطة والفعاليات النسائية داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.

8 – تنظيم اللقاءات الفكرية التي تدرس قضايا المرأة والأسرة وتهتم بتنمية الوعي الفكري والسياسي لدى المرأة.

9 – الإشراف على مؤسسات التضامن الاجتماعي بالمؤتمر الشعبي الأساسي.

تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان الالماني   " الكوتا "

[5]بالنسبة لتخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان فقد طبق بشكل غير رسمي او مقنن . فقد تبنت الاحزاب السياسية هذا النظام وفقا لتقدير كل حزب وبالرغم من ان نظام تخصيص مقاعد للمرأة غير مقنن علي مستوى البرلمان بمجلسيه سواء الاتحادي او الاقليمي , الا ان التقارير الاحصائية تشير الي زيادة نسبة تمثيل المرأة في الهياكل الانتخابية وفي البرلمان الاتحادي . ولكن يؤخذ في الاعتبار هنا مابين الفترات من التمايز , فاذا ما قارنا هذه لانسب علي مدي خمسة او اربعة عقود سابقة نجدها محدودة . فقد ارتفعت نسب تمثيل المرأة في الملس الاتحادي في الفترة بين 1949 – 1987 من 1% الي 10% . وفي مجلس النوب ارتفعت النسبة من 6.8% الي 15% .

وهناك عدة نقاط ممكن الاستفادة منها من تجربة المانيا في تطبيق نظام الحصص " الكوتا " النسائية

** تبني الاحزاب السايسية لهذا النظام يساند حتما المراة ويعطيها حقوقا كانت محجوبة عنها لعدة عقود خاصة في مجال العمل العام والعمل السياسي , الي جانب ما يتيحه هذا النظام من فرص –عبر الاحزاب السياسية – لتدريب كوادر نسائية قادرة علي المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وبرغم العيوب التي يحاول المعارضون الصاقها بالنظام سواء من الاحزاب او من السياسيين او من المجتمع وحتي من بعض النساء , فان هذا النظام سوف يساعد المرأة علي تنمية الحس السياسي لديها من خلال الفرص التي تقدمها لها الاحزاب السياسية والتي لم تكن متاحة لها من قبل

** ان نظام تخصيص مقاعد للمرأة في الاحزاب السياسية ساهم في دعم حقها لتحصل علي مناصب قيادية في القطاع العام , بعد ان كان حكرا علي الرجل . وهذا يعتبر من اكبر الانتصارات التي حصلت عليها المرأة الالمانية .

تقييم التجربة الالمانية في نظام الكوتا

ان نظام تخصيص مقاعد للمراة مثله مثل اي نظام له مزاياه وعيوبة , فليس هناك نظام كامل . ومن مزايا هذا النظام

انه يعوض المرأة عن عدم مساوتها بالرجل في الهياكل الانتخابية وفي المقاعد السياسية . وبالتلي يمكن ان يخفف هذا النظام من وطأة الضغط الذي تعانيه المرأة لشعورها بحجب الثقة عنها وعدم مساوتها بالرجل في رسم السياسات واتخاذ القراات السياسية .

اما بالنسبة لعيوب هذا النظام فتتمثل في انه يتنافى مع مبدا الديمقراطية في منح تكافىء الفرص لجميع المواطنين دون تميز للجنس او للوضع . وما يخلقه من انطباع بعدم كفاءة المراة بالدرجة التي تجعلها ترشح نفسها وتنافس الرجل .

وقد هوجم هذا النظام بانه نوع من التحيز للمراة , لان الانتخاب والترشيح داخل الاحزاب لا يقوم علي اساس الكفاءة او التعليم العالي والمتخصص , والمرأة بطبعها تركز علي المواضيع الاجتماعيه اكثر من تركيزها علي المواضيع السياسية , فهي تدمج بين المواضيع العامة والخاصة . ورغم ذلك فان هذه التعددية في الاتجاهات والاهتمامات ليست عيب يعوق المراة عن ممارسة العمل السياسي , فهي ليست كالرجل الذي يتميز بنظرة واحدة وسطحية علي حد تعبير السيدات الالمانيات اللائي تقلدن مناصب قيادية داخل الاحزاب لذلك فان زيادة عدد النساء في العمل السياسي لا شك سوف يغذي الاتجاه نحو تعددية الاتجاهات . وهو ما يعطي ابعاد جديدة في عملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة . ولا شك ان نظام تخصيص مقاعد للمراة في الهيئات الانتخابية الالمانية بات يمثل الركيزة الاساسية التي يمكن من خلالها زيادة عدد المقاعد والمناصب القيادية للمراة في الحياة السياسية , ليس فقط علي الصعيد المحلي بل وعلي الصعيد الاقليمي ايضا .

تخصيص مقاعد للمرأة في مؤتمر الشعب العام الليبي " الكوتا "

 نظرا لخصوصية النظام الجماهيري، يتعين عند إعمال المعيار الدولي الذي يقاس  به مدى مشاركة المرأة في صنع القرار والذي يعتمد على المقاعد البرلمانية التي تحتلها في بلد معين "الكوتا النسائية " , مراعاة هذه الطبيعة إذا لا يمكن التعويل عليه إلا كمؤشر لقياس إسهام المرأة الليبية في السلطة التنفيذية, لأن صنع القرار يفترض صدوره عن الجميع ممن ينتسبون إلى المؤتمرات الشعبية وتوافرت فيهم الشروط المتمثلة في المواطنة والإدراك والتمييز دون غيرها، ومع ذلك سنلاحظ من خلال الإحصائيات تغيب المرأة وتخلفها عن ممارسة السلطة، ولكن قد يعول على المعيار الدولي مؤشراً لقياس مدى تقبل المجتمع لهذه المشاركة من القاعدة إلى القمة باحتساب عدد المصعدات شعبياً بأمانة المؤتمر الشعبي الأساسي, والمؤتمر الشعبي للشعبية واللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية للقطاعات وأمانة مؤتمر الشعب العام، بطريق الاختيار الشعبي، مع مراعاة أن مشاركة المرأة لم تنبع من القاعدة النسوية أو الذكورية بل بقرار سياسي لذلك ما زالت إسهاماتهن باهتة وغير مرئية.

[6]كما أن مشاركتهن من الناحية الفعلية في عمليات التصعيد (الانتخاب) لمناصب قيادية في أمانات المؤتمر الشعبي واللجان الشعبية اقتصر في السابق على نساء بسيطات مستواهن التعليمي متوسط وحاليا يتم البحث، واستخدم هذا المصطلح (البحث) لا المشاركة لأن الاختيار لا يتم بشفافية بل تحكمه مصالح المجموعة التي تدفع بشخص ما للمنصب القيادي، وبالنظر لما يحدث في المجتمع الليبي الذي كغيره من المجتمعات العربية يسعى إلى تولي المناصب لا لخدمة الوطن وأبنائه بل تحقيقاً لطموحات شخصية، مما نأى بغالبية النساء عن المشاركة السياسية لعدم قدرتهن على التعاطي مع الأسلوب التى تتم به، ونجحت من حضرت على الساحة لمدة ليست بالقصيرة فى الاستحواذ على الآخرين والتحكم فى نتيجة الاختيار بما تحدثه من تأثير بعلاقاتها. ووفق إحصاء  1992م فإن نسبة مشاركة المرأة في الوظائف القيادية بلغت 0,1%.^([7]) ووفق إحصاء 2003 – 2004م فإن مشاركة المرأة في أمانات المؤتمرات الشعبية والوظائف القيادية لم تتجاوز 0.06% ولا يتجاوز عدد من تم اختيارهن في السلطة التنفيذية في الاقتراع العلني 2004م عن عشر. وبناءً على هذا التمايز في الرؤية والقياس فإن مشاركة المرأة الليبية في صنع القرار سوف تحتسب من خلال نسبة النساء من مجموع الأعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية. والتي بلغت عام 1999م نسبة 35% حضوراً عددياً

حضور الرجال والنساء في المؤتمرات الشعبية الأساسية خلال الدورة العادية الثانية للعام 1996م:

اليوم والتاريخ	عدد المؤتمرات	حضور الرجال	حضور النساء	إجمالي الحضور
الأربعاء 1/1/1996م	374	12519	580	13099
الخميس 2/1/1996م	374	23728	2518	26246
الجمعة 3/1/1996م	374	913	116	1029
السبت 4/1/1996م	380	184992	9884	194876
الأحـد 5/1/1996م	380	277093	33792	310885
الاثنين 6/1/1996م	380	322793	37954	360747
الثلاثاء 7/1/1996م	380	351049	47389	398438
الأربعاء 8/1/1996م	380	303423	39554	342977
الخميس 9/1/1996م	380	112867	22950	135817
الجمعة 10/1/1996م	380
السبت 11/1/1996م	380	28548	1483	30031
الأحـد 12/1/1996م	380	6950	710	7660

وبالتالي فان خصوصية النظام الليبي يصعب فيها تطبيق نظام تخصيص مقاعد للمراة في البرلمان " الكوتا "

تقييم وضع المرأة في البرلمان الالماني

[8]ففي دراسة لجامعة هاغن الالمانية ظهر ان نسبة النساء في المجالس البلدية تعتمد على الاحزاب الموجودة فيها , فقد كانت حصة حزب الخضر تقدر ب 40 % ,اما حزب اليسار فيمثل 36% , الحزب الاشتراكي الالماني 30% , الحزب الديمقراطي المسيحي 21% والحزب الليبرالي الديمقراطي 18% .

والملفت للنظر ان بعض المجالس البلدية للاحزاب المحافظة لايوجد فيها تمثيل نسائي كمقاطعة براندنبورغ وتورنغن , والسؤال هو لماذا تجابه النساء الالمانيات هكذا صعوبات في التمثيل البرلماني .

الى وقت وبما فيه للاجيال القادمة

تقييم وضع المرأة في مؤتمر الشعب العام الليبي

[9]رغم الدور الذي يلعبه الخطاب السياسي الرسمي المعلن وأطروحاته لتعزيز وضع المرأة وتمكينها، إلا أن سجل تولي المرأة في ليبيا للوظائف السياسية والقيادية لا يحضى بأي علامات استثنائية، فعلى مستوى السلطة التشريعية ممثلة في مؤتمر الشعب العام يمكن ملاحظة أنه توجد نسبة من أمينات  الشؤون الاجتماعية على مستوى المؤتمرات الشعبة الأساسية كعضوات في مؤتمر الشعب العام "البرلمان". أما على مستوى أمانة مؤتمر الشعب العام ست نساء فقط، تولين مناصب في أمانة مؤتمر الشعب العام وذلك خلال الفترة من 1977 وحتى 2006، وفي الغالب تتولى المرأة منصب أمين الشؤون الاجتماعية أو أمانة شؤون المرأة. ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول رقم (1).

الجدول رقم (1) يووضح تمثيل المرأة في النخبة التشريعية منذ 1969 وحتى 2006

النوع	التمثيل في الجانب التشريعي	النسبة %
ذكر	48	89
أنثى	6	11
الجميع	54	100

فمن خلال الجدول السابق يتضح أن تمثيل المرأة في السلطة التشريعية منذ عام 1969 وحتى عام 2006، بلغ 11%. فمن أصل 54 ممن تولوا مناصب في أمانة مؤتمر الشعب العام منذ عام 1977، ست نساء فقط تولين مناصب في تلك الأمانة. وعليه يمكن القول بأن هذا التمثيل قد يتناقض مع أطروحات الخطاب السياسي الليبي الذي يركز على تعزيز دور المرأة وتمكينها في جميع المجالات.

وتشهد الهياكل السياسية في ليبيا الكثير من التغيرات والتعديلات التي يصعب تتبعها , ولذلك اخترنا الهيكلية التي تم اعتمادها بصدور القانون رقم ( 1 ) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية , ودون النظر الي اي تعديلات لاحقة الا عند الضرورة .

وعلي اساس هذا القانون تكون عضوية المؤتمرات الشعبية الاساسية مفتوحة لجميع المواطنين ذكورا واناثا , ممن بلغوا سن الثامنة عشرة والمقيمين داخل نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي , ورتب هذا القانون الهيكل لاخاص بأمانة مؤتمر الشعب العام علي النحو التالي

-       امين مؤتمر الشعب العام

-       الامين المساعد لشئون المؤتمرات لاشعبية

-       الامين المساعد لشئون اللجان الشعبية

-       امين الشئون الخارجية

-       امين شئون الاتحادات والروابط لامهنية

-       امين شئون الموارد والبيئة والتخطيط العمراني

** المعوقات التي تواجه العمل البرلماني للمرأة في ليبيا

رغم ما للمرأة من امتيازات تخولها ممارسة حقوقها كافة ومن بينها الحق في صنع القرار السياسي، إلا أن المطالع لنسبة وحالة المشاركة السياسية للمرأة الليبية يكشف عن انخفاض ملحوظ لا يتناسب مع التشريعات النافذة، وخروجها للعمل الذي أسهم في زيادة مواردها واستقلالها الاقتصادي، لكن هذا الاستقلال لم يحذو بها إلى الاندماج في الحياة العامة والحياة السياسية. ومن أسباب عزوف المرأة عن المشاركة نذكر ما يلي:

1. ارتباط العمل السياسي بالذكورة وتغذية هذا الفهم الخاطئ بالتصورات المغلوطة لموقف الدين الإسلامي والمعتقدات والأعراف السائدة.

2. فقدان المرأة لثقتها في قدرتها على القيام بدور فاعل في الحياة العامة إلا في أضيق الحدود بل إن مشاركتها في مؤسسات المجتمع المدني بما فيها النقابي في أدنى مستوياتها من حيث النوع لا الكم بالنسبة لبعض المؤسسات التي تضفي طابعاً إجبارياً على انضمام المرأة إلى نقابتها المهنية. وهو ما أكده تقرير التنمية البشرية في ليبيا عام 1999م الذي انتهى إلى القول إن: "الشيء الجوهري الذي تسعى له التجربة الليبية هو ليس مجرد الاكتفاء بتحقيق نسبة عددية عالية للوجود النسائي في المؤتمرات الشعبية الأساسية، بل تفعيل تلك النسبة وإتاحة المساواة في الاختيارات أمام المرأة والرجل على السواء، إذ ما زالت هناك حواجز بنائية تقف عائقاً أمام تحقيق ذلك مما يحفز على المزيد من الإصرار على تجاوزها وإيجاد قدر عال من الدفاعية لدى النساء للمشاركة في عملية صنع القرار".

   والذي سيظل معتمداً على التقدم في مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

3. فقدان المرأة ثقتها في قيام المرأة بدور إيجابي في الحياة العامة والسياسية على وجه الخصوص لسعي البعض منهن إلى تحقيق مكاسب شخصية أو لإساءة بعضهن إلى هذه التجربة، ورغم أن ذلك ليس قصراً على النساء إلا أن النظرة الدونية للمرأة التي توارثتها الأجيال ما زالت مترسبة في أعماقنا، مما يحذو بالمجتمع إلى تضخيم ما تقع فيه بعض النساء من أخطاء أو التغاضي عن كونهن بشراً يخطن ويصبن كما الرجل، بل قد يكون لهذا الأخير دور مباشر في انحراف مسيرة المرأة لأسباب عديدة في مقدمتها رغبة المجتمع الذكوري في التأكيد على أن المرأة لا تستحق المكانة التي وصلت إليها وأنها الضلع الأعوج الذي لن يتقوّم بأي حال إلا من خلاله ووفق رؤاه.

---

[1] ) عبد الله ياسين , اشرف  .( يناير 2009 ) تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس النيابية المنتخبة دراسة مقارنة للتجربة المصرية الالمانية  . مجلة النهضة . المجلد العاشر . العدد الاول . ص 22

[2] ) فريجه , هنريته . ( 12/11/2008 ) . نضال المرأة الألمانية الطويل للحصول على المساواة مازال مستمراً . استرجعت في 28/5/2011 . من http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3787074,00.html

[3] عبد الله ياسين , اشرف  .( يناير 2009 ) تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس النيابية المنتخبة دراسة مقارنة للتجربة المصرية الالمانية  . مجلة النهضة . المجلد العاشر . العدد الاول

[4] ) علي الفارسي , ام العز . (2008 ) . المرأة والمشاركة السياسية في ليبيا (1977-2005) . الطبعة الاولي . القاهرة . مركز الديمقراطية وحقوق الانسان. كلية لااقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

[5] ) راغب عوض , هدى . ( اغسطس 2000) . التجربة الالمانية في تخصيص مقاعد للمرأة في الهيكل المنتخبة . في : سلوى شعراوي ( محرر) تمثيل المراة في المجالس المنتخبة . القاهرة .

[6] ) الباشا , فائزة . ( ابريل 2005 ) المنتدى الديمقراطي الأول للمرأة العربية . الطبعة الاولي . صنعاء . منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ص 61

[7]) (التقرير الوطني حول تطور المرأة العربية الليبية)، اللجنة الوطنية، شؤون المرأة بأمانة مؤتمر الشعب عام، لسنة 1995م، ص29.

[8] ) كويي , حازم . ( 8/3/2009) . لمحة عن واقع المرأة الالمانية في البرلمانات المحلية . الحوار المتمدن . العدد 2579

[9] ) سليمان محمود العبيدي,اّمال . (18 / 06 / 2006) , تطور حركة المرأة  في المجتمع الليبي بين التمكين والتفعيل . استرجعت في 1/6/2011 . http://www.mafhoum.com/press9/281S30.htm الموقع الرسمي  لمنتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية